وفقا لقرار محكمة بريطانية خاصة أبو حمزة يكسب معركة جوازه البريطاني

قبلت محكمة بريطانية خاصة اليوم الجمعة الطعن المقدم من الداعية الإسلامي المسجون أبو حمزة المصري ضد محاولات الحكومة لسحب جواز سفره البريطاني، بعدما توصلت المحكمة إلى أن ذلك سيجعله بلا جنسية.

وقال محامو أبو حمزة (52 عاما) إن جواز السفر المصري لموكلهم سحب، وإن سحب جواز سفره البريطاني يعني أنه سيصبح بلا جنسية.

لكن وزارة الداخلية البريطانية قالت إنه لا توجد وثائق تثبت أنه لم يعد يحمل الجنسية المصرية.

وذكرت وكالة برس أسوسيشن للأنباء أن هيئة الاستئناف المختصة بقضايا الهجرة في لندن قبلت الاستئناف المقدم من أبو حمزة والذي وقع في 12 صفحة.

وقال قاضي المحكمة "توصلنا إلى قناعة بعد وزن الاحتمالات، بأنه إذا صدر أمر بحرمان مقدم طلب الاستئناف من جواز سفره سيصبح بلا جنسية".

وحكم على أبو حمزة -وهو مصري المولد- بالسجن سبع سنوات عام 2006 بسبب خطب ألقاها في مسجد بلندن دعا فيها إلى قتل اليهود وغيرهم من غير المسلمين.

وأبو حمزة مسجون الآن في سجن بلمارش ويتصدى لمحاولات ترحيله إلى الولايات المتحدة، وهو مطلوب هناك بتهم محاولة إقامة معسكر لتنظيم القاعدة
والتورط في تدبير احتجاز 16 رهينة غربية في اليمن عام 1998.

كاميرون أصيب بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة (الفرنسية-أرشيف)
خيبة أمل
وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن قرار المحكمة أصاب رئيس الوزراء ديفد كاميرون "بخيبة أمل"، لكنه لن يؤثر على المحاولات الجارية لترحيل أبو حمزة.

وكانت الحكومة البريطانية قد بدأت محاولات لسحب جواز السفر البريطاني من أبو حمزة عام 2003، لكن إجراءات قضائية أخرى ضده أرجأت الأمر.

وعلمت هيئة الاستئناف أن الجنسية المصرية ربما تكون سحبت من أبو حمزة، لكن الحكومة المصرية لم تؤكد الأمر أو تنفيه.

وجاء أبو حمزة إلى بريطانيا بتأشيرة سفر للدراسة، ثم حصل على الجنسية البريطانية عن طريق الزواج.

وتمت إفادة المحكمة بأن جواز سفر أبو حمزة المصري سحب منه عام 1982 لتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية، لكن أمر محكمة صدر عام 1988 سمح له باسترجاع الجنسية المصرية.

غير أن صباح المختار -وهو خبير في القانون المصري- مثل أمام المحكمة كشاهد لصالح فريق الدفاع عن أبو حمزة، وقال إن الجنسية المصرية ربما تكون قد سحبت منه في وقت لاحق لأسباب أخرى.

وأضاف أن تفسيره لقانون الجنسية المصري يقول إنه إذا حصل مصري على جنسية أجنبية بدون تصريح فإنه يحرم من جنسيته المصرية.

لكن جيمس ستراتشان من وزارة الداخلية البريطانية قال "أظهر أمر المحكمة عام 1988 بشكل قاطع أن مقدم طلب الاستئناف حصل على تصريح حتى يحمل الجنسية البريطانية مع الاحتفاظ بجنسيته المصرية".