حزب الغد يعلن تضامنة مع عمال التأمين الصحى المضربين عن العمل

حزب الغد يعلن تضامنة مع عمال التأمين الصحى المضربين عن العمل فى الصعيد بسبب تعنت الحكومة معهم واصرارها على دفع رواتب لهم 250جنيه فقط ...وعدد المضربين 350 شخص فى محافظة سوهاج والاقصر واسوان وقنا

أحد الجمال التي شاركت في معركة 2 فبراير
أحد الجمال التي شاركت في معركة 2 فبراير

في يوم 4 فبراير ذهب محمد الذي رفض ذكر اسم عائلته مع زميل أخر إلي قلب ميدان التحرير مطالبين مقابلة الثوار بعد يومين فقط مما يعرف بـ"معركة الجمل "والهدف هو طلب الغفران والسماح.
وقف محمد يقول أنه من أهل نزلة السمان الذين خدعوا وضللوا من قبل عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب والمسنود من فوق قائلا : الحاج نصر (هكذا يعرف بالمنطقة )قال لنا أن وزير الآثار الجديد هيعمل كردون علي الاهرامات،وعليكم الذهاب للتحرير والتظاهر حتى لا يقطع رزقكم.

وأضاف محمد : كما طالبنا ناصر بتهديد المتظاهرين حتى لا يستمروا في التظاهر لأن ذلك سيمنع مجئ السائحين وهيجوعكم "واستمر محمد في سرد ما حدث ليلة ما يعرف بمعركة الجمل مشيرا إلي أن ناصر أحضر سيارة خاصة لنقل الجمال والأحصنة بالقرب من ميدان التحرير ،وأوضح أن عددا كبيرا من أهالي النزلة رفضوا المشاركة في الأمر إلا أنه هددهم بعد مساعدتهم فيما بعد ولن يلبي لهم طلبا خاصة وأننا نعلم علاقته بالكبار.
لهذا كانت فرحة أهالي نزلة السمان كبيرة مساء الجمعة بعدما تم إلقاء القبض على عضو مجلس الشعب بالهرم والعمرانية عبد الناصر الجابري ومساعده يوسف خطاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة ذاتها بعد إدانة لجنة تقصي الحقائق لهم.
يقول محسن شحات من أهالي النزلة وصاحب عدد من الجمال بالنزلة للدستور الأصلي: منذ وقوع أحداث يوم الأربعاء 2 فبراير ونحن نشعر بالخزي أن يلصق بأهالي نزلة السمان تهمة قتل أبناء مصر
مشيرا إلي أن اجتماع بين عدد من قيادات الحزب الوطني وبين الحاج نصر (يقصد عبد الناصر الجابري ) يوم الاثنين 31 يناير وبعدها نزل إلينا وطلب من عدد منها توفير عدد من الحصنة والجمال لأداء خدمة بينما أقنع عدد من العمال الصغار بالتحرك معه نحو ميدان التحرير.

وأضاف شحاتة أن أهالي النزلة يخشون عائلة الجابري نظرا لأنها من كبري عائلات النزلة ولما لها من علاقات قوية بالنظام السابق خاصة أحمد عز وزكريا عزمي وشريف والي أمين الحزب الوطني بالجيزة الذي كنا نراهم كثير بصحبة الجابري.
وأضاف شحاتة :أن تلك القيادات عقدوا اجتماعا موسعا في مقر الحزب الوطني بالجيزة ومعهم نواب مجلسي الشعب والشوري بمحافظة الجيزة واتفقوا فيه مع كبار البلطجية في المحافظة مقابل 100 ألف جنيه لمسئول البلطجية ومن هو أقل منه حصل علي 50 ألف جنيه لتنفيذ معركة يوم 2 فبراير.
وكشف شحاتة أن عدد كبير من أهالي النزلة كانوا يشاركون في مظاهرات ميدان مصطفي محمود مقابل 100 في اليوم ووجبة طعام .

وأضاف أن كبار رجال الحزب الوطني وفروا سيارات لنقل الأسلحة البيضاء لميدان التحرير بل أن أحدهم وهو صاحب مصنع رخام قام بإرسال 20 جوال من الرخام المكسر لميدان التحرير وذلك لاستخدامه في قتل المتظاهرين أو أصابتهم أصابات بالغة
ومن المعروف أن عبد الناصر الجابري ينتمي لعائلة كبيرة في نزلة السمان وتعمل في السياحة وله بازرا في النزلة وأخر في شرم الشيخ وهو من كبار قيادات الحزب الوطني في الجيزة انضم لمجلس الشعب في انتخابات 2005 و كذلك الدورة الحالية قبل حل مجلس الشعب وكذلك يوسف خطاب عضو مجلس الشورى الذي لم يهنأ بعضويته فهو أيضا ينتمي لعائلة خطاب من كبري عائلة النزلة التي تعمل بالسياحة ولدي الخطاب عدد من البازرات ويقال أنه شريك في أحدي شركات البترول ويتربط خطاب بصلة عائلية وثيقة بين بأمور قسم الهرم

وكانت لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار عادل قورة قد أدانت في تقريرها النهائي كل من الجابري وخطاب ووجهة لهم تهمة التحريض علي قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير
وقال التقرير أن دور الجابري هو قيامه بحشدهم فى منطقة نزلة السمان، وقادهم إلى ميدان مصطفى محمود الذى كان بمثابة "نقطة تجمع" للحشود المؤيدة لبقاء الرئيس السابق مبارك، وهى الحشود التى تم تجميعها بالأجر من منطقة بولاق والهرم وميت عقبة وفيصل والعجوزة وفقا لبنود الخطة التى وضعتها قيادات فى الحزب الوطنى، وقام بتنفيذها فى هذه الدوائر نواب الحزب الوطنى، ومولها بعض رجال الأعمال منهم النائب إبراهيم كامل وخالد شتا وشقيقه هشام، وآخرون من خلال غرف عمليات متحركة اتخذت موقعها بجوار محل العجيل المجاور لميدان مصطفى محمود، وكان من أهم بنود الخطة حشد مؤيدى مبارك، فى مواجهة المتظاهرين فى ميدان التحرير، وترهيبهم لإجبارهم على إخلاء الميدان.

ولم يقتصر تقرير لجنة تقصى الحقائق على تلك الأسماء فقط بل ضم مجموعة أخرى من نواب الحزب الوطنى، منهم النائب الدكتور نبيل العلقامى عن دائرة بولاق أبو العلا، الذى نسب إلى أنصاره إثارة الرعب فى منطقة وزارة الخارجية ومنطقة ماسبيرو، والنائب عبد الحميد شعلان الذى قام بحشد أنصاره فى منطقة منشية الصدر والعباسية والوايلى، ومن المقرر أن تبدأ النيابة العامة التحقيق اليوم مع النائب ناصر الجابرى، ونائب الشورى يوسف خطاب، بعدما تضمن تقرير لجنة تقصى الحقائق تورط النائبين بشكل مباشر فى "موقعة الجمل"، حيث جاء أنصارهما من ناحية ميدان الشهيد عبد المنعم رياض يمتطون الجمال والجياد ويحملون عصياً غليظة وقطعا حديدية وأسلحة بيضاء انهالوا بها ضرباً على المتظاهرين، فأصابوا وقتلوا وأحدثوا الرعب بينهم، وقد أمكن احتجاز بعضهم وتسليمهم للقوات المسلحة، وأدلوا خلال التحقيقات بمعلومات وأسماء عن المشاركين فى ذلك الاعتداء وترتيبه وتمويله.

أولا: من حيث المبدأ فإن الدستور القائم قد سقط مع سقوط شرعية نظام مبارك، وتوقف العمل به مع قيام الرئيس المخلوع بنقل سلطاته بطريقة "غير دستورية" إلى المجلس العسكري تحت ضغط انتفاضة الشارع متخطيا نصوص الدستور التي تنظم نقل السلطة (وهي المواد 82-84)، وبالتالي فإن توازي هذان الحدثان يؤكد وجود شرعية جديدة نظمت انتقال السلطة هنا وهي "الشرعية الثورية" أو "شرعية الجماهير"، ومحاولة العودة للدستور المنهار لترقيعه سيكون كمحاولة لضخ دماء في جسد ميت، فالعبرة في الدساتير هو باحترامها طول الوقت من كافة أطراف العمل السياسي في المجتمع.
كما أن طريقة اختيار لجنة ضيقة لتعديل الدستور هي طريقة تنتمي بالكامل لأسلوب النظام السابق الذي اعتاد تأسيس مثل هذه اللجان بل إن تعديل الدستور وبنفس المواد المقترح تعديلها تقريبا هو اقتراح للرئيس المخلوع مبارك وبنفس طريقة اختيار لجنة غير منتخبة مع فارق في الاشخاص المكونين لهذه اللجنة.


ثانيا: من وجهة نظر سياسية، ابقت التعديلات الدستورية على سلطات واسعة جدا لرئيس الجمهورية تجعل منه فرعونا يملك سلطة سن القوانين وإبطالها وفرض الأوضاع الاستثنائية ويقيد بشدة من إمكانية محاسبته، اي باختصار انه يقول ان الوسيلة الوحيدة لازاحة رئيس من مكانه هي رغبته المحضة أو ثورة جديدة، كما لم تمس التعديلات المواد المتعلقة بالسلطة التشريعية، حيث بقي جوهر ضعف مجلسي الشعب والشوري المتمثل في تقييد قدرته الرقابية على الوزارة وانعدامها تقريبا على الرئيس، حيث توجد أكثر من مادة تنظم الاستجوابات ومحاولة سحب الثقة من الوزراء ورئيسهم بطريقة تجعل الامر مستحيلا تقريبا (126-128)، كما يمثل تعديل المادة 76 والخاص بإنشاء "لجنة الانتخابات الرئاسية" تراجعا عن مبدأ الرقابة القضائية على المؤسسات والقرارات الحكومية حيث تنص المادة على أن "تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة"، هذا بالاضافة إلى تعارض ذلك مع المادة 68 من الدستور نفسه والتي تحظر "تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء"، كذلك فإن التعديل الخاص بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية يعمل على حجب هذا الحق عن ملايين المصريين ومنهم شخصيات عامة ذات وزن مثل الدكتور أحمد زويل بالنص على "ألا يكون -المرشح- قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة آخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية" فلو تصورنا ان دولة مثل الولايات المتحدة او فرنسا طبقتا مثل هذا النص لما وصل أوباما او ساركوزي -وكلاهما من ابناء المهاجرين- لمناصبهما، وحتى المصري الذي يحصل على جنسية اجنبية بحكم الولادة بالخارج او الاقامة لفترة سيحرم هو وابناؤه من حق الترشح، وتجب الاشارة كذلك الى سوء صياغة المادة حيث تقول "يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية"، والصحيح "يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية"، لان الشروط توضع على عملية الترشيح وليس بعد إتمام الانتخاب.
كذلك فإن المادة الخاصة بالتخطيط لدستور جديد تبدو ملغزة للغاية حيث تجعل الأمر اختياريا في المادة 189 "لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد"، واللام قبل الرئيس والمجلس تعني لغويا ان الأمر حق وليس واجب، ثم تجعله اجباريا في المادة 189 مكرر والتي تقول "يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التاسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم" بادئة بصيغة فعل الأمر التي تفيد الوجوب، وهو أمر اعجز عن فهمه بصراحة.
أخيرا فإن الدستور القائم يحتوي على مواد كثيرة لا تصلح لتكون داخل نص دستوري من الاصل حيث يمتلأ الدستور بمواد منظمة للمعاشات وحديث عن الأمومة والطفولة والاخلاق وتفاصيل قانونية عن كيفية استجواب الوزراء ما يجعله اقرب لنشره قانونية منه لنص يجب أن يكون أبا للقوانين، ويجعل إصلاحه أمرا مستحيلا.

ثالثا: تحوي التعديلات على تناقضات مع نصوص اخرى في الدستور القائم نفسه تجعل من احتمال وقوع اضطراب دستوري احتمالا كبيرا، فالمادة 75 التي تحدد شروط الترشح للانتخابات تتعارض مع المادة 8 التي تقول "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين"، والمادة 76 والتي تنص على إنشاء "لجنة الانتخابات الرئاسية" بحيث "تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة" تتعارض ذلك مع المادة 68 والتي تحظر "تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء" كما سبق وأوضحت.
كما أن من قام بالتعديل للمادة 77 والذي ينص على ان "مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية" ترك في الدستور مادة قديمة خاصة بالسادات تقول "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه" وهي المادة 190، وتحمل المادتان تناقضا في المنطوق وتكرارا لتنظيم نفس الفعل بمادتين دون أن تنص أحدهما على إلغاء الأخرى.
وهناك تناقض آخر بين تعديل المادة 93 والذي يقول "تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة"، وبين مادة لم تعدل (96)، وتقول "لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه"، في الحقيقة يبدو أن ضيق الوقت قد أثر على عمل اللجنة المكلفة بصياغة التعديلات.
والحقيقة ان تشكيل اللجنة بالاختيار من قبل المجلس العسكري اساسا فتح بابا للطعن عليها، حيث رفعت بالفعل قضية مطالبة بحل اللجنة لصدور قرار تأسيسها من جهة ليست لها صفة دستورية (دعوى تحمل رقم 22074/65 ق)، وانه لتناقض حقيقي ان تدعو لتعديل الدستور جهة ليس لها شرعية في الحكم بموجب هذا الدستور ذاته.

الرفض وماذا بعد:
لا أحب أن اكرر اسماء من يرفضون هذه التعديلات ولكن يكفي أن اوضح ان بينهم أبرز المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقبلة عمرو موسى ود. محمد البرادعي، وبينهم المستشار أحمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى نائب رئيس محكمة النقض والفقية الدستوري د. إبراهيم درويش الذي شارك في وضع عدة دساتير قبل ذلك، ومن الشخصيات الاعتبارية حزب الوفد والجمعية العمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة على سبيل المثال لا الحصر.

ويبقى السؤال ماهو المطلوب إذا رفضنا هذه التعديلات، والاجابة كما لخصها عدد من الفقهاء الدستوريين هي، 1- إعلان دستوري بسيط يحفظ أسس الدولة المدنية ويدعو لانتخابات رئاسية تمهد لدستور جديد مع استمرار عمل آلة الدولة، ثم يفتح الرئيس الجديد حوار مجتمعي حول الدستور المقبل والذي أرى -مستفيدا من آراء د.إبراهيم درويش- أن له طريقان الأول: لجنة يختارها الرئيس من 50 الى 100 شخصية عامة تضع مسودة للدستو، لتطرح المسودة للنقاش المجتمعي ثم تعود إلى اللجنة لضبط صياغاتها وفقا لهذا النقاش واخيرا تطرح للاستفتاء، أو الدعوة من قبل الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية وفقا لنظام القائمة النسبية تعد الدستور وتعتمده، وهو ما أميل إليه اكثر، وكلتا الحالتين بحاجة إلى فترة لا تزيد عن 6 إلى 9 أشهر.

في النهاية هذه هي التعديلات المقترحة لمن يرغب في قراءة اكثر تمعنا لها:
نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء يوم 19-3-2011:
*
(مادة 75): يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية، و ألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة آخرى، و ألا يكون متزوجاً من غير مصرية، و ألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

(مادة 76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو ان يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب التي حصل على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد اعضائه لرئاسة الجمهورية.
و تتولى لجنة قضائية عليا اسمها "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب.
و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا،و أقدم نواب رئيس محكمة النقض، و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها، و يحدد القانون الاختصاصات الآخرى للجنة.
و تشكل لجنة النتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الإقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة (88).
و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً ن تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، و في جميع الأحوال قرار المحكمة ملزماً للكافة و لجميع سلطات الدولة، و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

(مادة 77): مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

(مادة 88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يتبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء، و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، و يجرى الاقتراع و الفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

(مادة 93): تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، و تفصل المحكمة في الطعن حخلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها. و تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

(مادة 139): يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً من مباشرته مهمام منصبه، نائباً له أو أكثر و يحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

(مادة 148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الغعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة.
و إذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الامر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.. و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارىء.
و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارىء لمدة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.

(مادة 179): تلغى.

(مادة 189): فقرة أخيرة مضافة:
و لكل من رئيس الجمهورية، و بعد موافقة مجلس الوزراء، و لنصف مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد، و تتولى جمعية تاسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، و يعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

(مادة 189) مكرراً: يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التاسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اسهر من انتخابهم، و ذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

(مادة 189) مكرراً (1): يمارس أول مجلس شورى، بعد نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. و يتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

اعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان الجمعة ان الضربات الجوية ضد نظام العقيد الليبي معمر القذافي ستبدأ "في غضون ساعات" وان القوات الفرنسية "ستشارك" فيها.واكد المتحدث ان هذا التدخل
العسكري "ليس احتلالا لارض ليبية" بل "جهاز ذو طبيعة عسكرية من اجل حماية الشعب الليبي والسماح له بالوصول الى نهاية مطالبته بالحرية وبالتالي سقوط نظام القذافي".

واضاف باروان متحدثا لاذاعة ار تي ال ان "الضربات ستجري سريعا" بدون ان يحدد في الوقت الحاضر "متى وكيف وعلى اي اهداف وباي شكل".

واضاف ان "الفرنسيين الذين كانوا في طليعة هذا الطلب (للتدخل العسكري) سيكونون بالطبع منسجمين مع التدخل العسكري، وبالتالي سيشاركون فيه".

واضاف ان "ما حصل هذه الليلة (صدور قرار الامم المتحدة) هو مرحلة مهمة جدا من ادارة الحرب في ليبيا والتعاطي مع المجزرة التي يرتكبها القذافي بحق شعبه، وينبغي الاقرار بالدور القوي الذي لعبه رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي وفرنسا".

واعلنت بولندا استعدادها لتقديم طائرات نقل للمشاركة في العملية العسكرية في ليبيا لكنها استبعدت المشاركة في قوة ضاربة في هذا البلد بعدما حصلت العملية على الضوء الاخضر من الامم المتحدة، على ما اعلن وزير الدفاع البولندي بونغدان كليه.

اما وزيرة خارجية الدنمارك ليني اسبرسن ان الدنمارك ستطلب "في اسرع وقت ممكن" الجمعة موافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على ارسال قوات ضمنها مقاتلات من طراز اف-16 للمشاركة في العملية العسكرية التي اجازها مجلس الامن الدولي في ليبيا.

كما اعلنت وزيرة الدفاع النروجية غريتي فاريمو الجمعة ان النروج ستشارك في العملية العسكرية وذلك في تصريحات ادلت بها لصحيفة فيردنس غانغ.

وقالت الوزيرة "اننا مصممون على المشاركة في العملية، لكن الوقت ما زال مبكرا لتحديد كيف" ستتم المشاركة، مضيفة "من المنطقي ان نرسل وسائل جوية".

واعتمد مجلس الامن الدولي مساء الخميس بعد ثلاثة ايام من المفاوضات الشاقة قرارا يفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا ويجيز استخدام القوة ضد نظام الزعيم معمر القذافي لمنعه من شن هجمات على المدنيين.