أسبوع الغضب بين واشنطن والقاهرة بسبب الانتخابات.. الجمهوريون يطالبون أوباما بألا يقف كالضعيف أمام النظام المصرى والخارجية تعتبره ضد السيادة الوطنية وخبراء يؤكدون عدم مصداقية اليمين الأمريكى

لم تشهد العلاقات المصرية الأمريكية توترا مثل الذى شهده الأسبوع الماضى وامتد للأسبوع الثانى على التوالى، فى العديد من التصريحات من المسئولين الأمريكيين ودراسات مراكز الأبحاث اليمينية التى لم تقتصر على الشأن الداخلى المصرى والمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية حرة نزيهة، والسماح لمراقبين دوليين ومحليين بمراقبتها وإنما امتدت لملف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والهجوم على الدور المصرى فى عملية السلام ووصف أوباما بالضعيف أمام النظام المصرى.

وفى الوقت الذى أكد فيه عدد من الخبراء عدم مصداقية الدراسات الصادرة عن بعض مراكز الأبحاث الأمريكية وخاصة معهد كارنيجى وبروكنجز ومراكز دراسات أخرى محسوبة على اليمين الأمريكى فيقول د عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام إن عملية تشويه الحقائق عن مصر تبثها صحف مثل الواشنطن بوست‏,‏ ومؤسسات بحثية مثل كارنيجى‏,‏ وأخرى انتقلت إليها جماعات المحافظين الجدد بعد أن ازداد تطرفهم بامتزاجهم مع جماعة حفلة الشاى التى تجد أن النيل من مصر هو نيل من الرئيس باراك أوباما الذى يعرف تماما أن مصر هى جوهر الاستقرار فى المنطقة‏,‏ ورغم كل ما عليها من تحفظات‏,‏ فهى تتقدم كل يوم خطوة على اليوم السابق لها‏.‏

ويشير دكتور سعيد إلى أن تلك الدراسات التى تبدأ بمجموعة من الادعاءات غير الدقيقة أو الكاذبة كلية وتصدر عن الجماعات الهامشية المصرية التى لا وزن لها ولا رجاء ولا عمل فى الحقيقة إلا اصطياد مراسلى الصحف الأجنبية والباحثين عن دراسات مصرية،‏ وهؤلاء يأخذون هذه المعلومات‏,‏ ويخلطونها فى الخلاط الأكاديمى والديمقراطى ثم يصدرونها فى وشاح من الموضوعية والبحث عن الحرية والتقدم‏.
‏
ويتفق معه السفير محمود فرج مساعد وزير الخارجية السابق مشيرا إلى أن سيطرة الجمهوريين على الكونجرس مؤخرا أعادت شبح حقبة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش ومعاونيه وأدواته من مراكز أبحاث وغيرها تريد التأثير على القرار المصرى والتدخل فى الشئون الداخلية.

ويؤكد السفير فرج أن القائمين على مراكز الأبحاث هذه معظمهم من اللوبى اليهودى المتحالف مع الجمهوريين لتنفيذ أجندة معينة ضد مصر والدول العربية لصالح الأجندة الإسرائيلية موضحا أن الضغوط الأمريكية على الداخل من أجل ملفات إقليمية مثل الموقف المصرى المناهض لسياسة الكيل بمكيالين فى الملف النووى الإيرانى وتجاهل النووى الإسرائيلى.

الخارجية المصرية من جانبها شنت هجوما مضادا على الولايات المتحدة الأمريكية بعدما استقبل مسئولين أمريكيين رفيعى المستوى عدد من الأمريكيين الذين يطلقون على أنفسهم اسم "مجموعة عمل مصر"، وناقشوا معهم أموراً تتعلق بالشئون الداخلية المصرية، والتى أتبعها بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولى قال فيه إن "الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بانتخابات حرة ونزيهة فى مصر"، وهو ما واجهه مصدر رسمى من وزارة الخارجية المصرية بقوله إن "هذا الإجراء يعبر عن مواقف أمريكية غير مقبولة إزاء التحفظات المصرية القوية والمبررة تجاه تعامل الإدارة الأمريكية مع الشأن الداخلى المصرى عموماً.. ومع تلك المجموعة التى تدعى اهتماماً بهذا الشأن على وجه الخصوص"، لافتاً إلى أن المواقف الأخيرة للإدارة تجاه الشئون الداخلية المصرية "أمر مرفوض" بشكل قاطع من جانب مصر بغض النظر عن أية حجج أو ذرائع يمكن أن يسوقها البعض لتبرير هذا الأمر.

ولم يكتف المصدر بذلك، وإنما شدد على أن مصر تعتز كل الاعتزاز بسيادتها واستقلال إرادتها الوطنية وأنها لن تسمح لأى طرف كان، بما فى ذلك أمريكا، بالتدخل فى شأنها الداخلى تحت أية ذريعة، إلا أنه قال "يبدو أن الجانب الأمريكى يصر على عدم احترام خصوصية المجتمع المصرى بتصرفات وتصريحات تستفز الشعور الوطنى المصرى.. وكأن أمريكا تحولت إلى وصى على كيفية إدارة المجتمع المصرى لشئونه السياسية"، مضيفاً أن "من يعتقد أن هذا أمر ممكن فهو واهم".

الرد المصرى تبعه صدور تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية، الذى اتهم الحكومة المصرية بأنها تمارس مضايقات ضد الأقليات الدينية، وانتقد ما وصفه - بممارسة التمييز الدينى ضد المسيحيين والبهائيين، قائلا إنهم لا يتمتعون بفرص متساوية للالتحاق بالوظائف الحكومية.

وقال التقرير، إن هناك العديد من الوقائع فى هذا الشأن منها تعرض عدد من المنتمين للقرآنيين والشيعة للاحتجاز، بالإضافة إلى تعرض المتحولين من الإسلام إلى المسيحية، للعديد من المضايقات، أبرزها رفض السلطات الرسمية منحهم وثائق هوية جديدة مدون فيها تحولهم إلى المسيحية.

الشد والجذب امتد للملف الفلسطينى، بعدما أعلنت تل أبيب أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو تلقى حزمة حوافز من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، للموافقة على تجميد الاستيطان فى الضفة الغربية فقط لثلاثة أشهر، على ألا تمتد الحزمة للقدس، وجاء أيضا الرد المصرى على هذه الحزمة بقول السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن مصر ليست على اطلاع مسبق بهذا العرض، مشددا على أن النشاط الاستيطانى الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك القدس الشرقية، هو نشاط غير شرعى، وغير قانونى، ويخالف القانون الدولى تماما، مؤكدا أن مصر لا يمكنها أن تقبل بأية مناورات تستهدف الإبقاء على أى قدر من هذا النشاط أو تعطى شرعية له بأى حال من الأحوال.

وعبر زكى عن الموقف المصرى المناقض للموقف الإسرائيلى الأمريكى بقوله إن استمرار مصر فى العمل الجاد من أجل وضع العملية التفاوضية على مسارها الصحيح لن يترتب عليه أبدا التنازل أو التفريط فى الحقوق، أو القبول بأى ترتيبات أمنية لا تأخذ فى اعتبارها الاحتياجات والشواغل الفلسطينية والمصرية والعربية.