الاندبندنت: أيمن نور "الرجل الذي يتحدى السلطة في مصر

تناولت بعض الصحف البريطانية الصادرة الخميس الانتخابات البرلمانية الوشيكة في مصر ونشرت صحيفة الاندبندنت مقالا لروبرت فيسك تحت عنوان " أيمن نور الرجل الذي يجرؤ على تحدى النظام القمعي في مصر".

بدأ فيسك مقاله قائلا إنه خلال لقائه مع أيمن نور وجد بعض الشعرات البيضاء التي تغطي شعره الأسود وهو مظهر مقبول لشخص يبلغ من العمر 45 إلا أنه لا مجال للمقارنه باللون الأسود الذي يكسو شعر الرئيس حسني مبارك الذي يبلغ من العمر 82 عاما والذي يأمل نور أن يتولى مهام منصبه.

وأضاف فيسك أن تكون غريما لمبارك الأمر ليس سهلا، فقد كلف الأمر نور 4 سنوات من عمره خلف قضبان السجن وهاهو مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يعلن من بيروت بدلا من أن يكون في القاهرة ازدراءه لنظام الحكم الذي وصفه الكاتب بأنه " نظام معتدل موال للغرب وهو نظام الديكتاتور الموالي للغرب في الشرق الأوسط إلى جانب بعض الأنظمة الأخرى مثل الملك عبد الله ملك الأردن والعاهل السعودي الملك عبد الله والرئيس الجزائري بوتفليقة والرئيس التونسي بن علي والملك الحسن ملك المغرب".

ويواصل فيسك قائلا فليحيا الرئيس مبارك، ولكن إلى متي ؟ فحزب الغد الذي يرأسه نور لن يشارك في انتخابات الأحد القادم وهي الانتخابات التي أكد نور أنها ستشهد تزويرا مثل كل الانتخابات السابقة بداية منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

ونقل فيسك عن نور قوله " ما ستراه الأسبوع المقبل هو مجموعة مشاهد جزء منها مأساوي وجزء كوميدي ومشاهد كوميديا سوداء".

ويقول الكاتب إن نور الذي يعمل محاميا وهو رجل قانوني ربما يكون قد أزعج مبارك كثيرا مثلما حدث في باكستان حيث قام محامون بملاحقة الرئيس برفيز مشرف عقب تركه السلطة.

ثم يروى أيمن نور ذاته في المقال تجربته خلف قضبان السجن وما تعرض له من معاملة سيئة حيث منع من الدواء والأطعمة من خارج السجن وكان الحراس ينفذون الأوامر "بأن تصبح حياتي بائسة".

ويؤكد نور أنه تعرض للضرب في السجن من قبل السلطات وذلك بعد أن نشر مقالا على صفحات جريدة الدستور كان عنوانه " ماذا سيحدث بعد وفاة الرئيس مبارك" حيث أخرجه الحراس من محبسه وضربوه ضربا مبرحا في شتى أنحاء جسده وذلك على مسمع ومرأى من ضابط كبير.

وفي نهاية المقال يكشف نور عن أنه لن يستطيع خوض سباق انتخابات الرئاسة العام المقبل لأن هناك مادة قانونية تمنع ترشح شخص للانتخابات خلال ست سنوات من إدانته وقضائه عقوبة في السجن مشيرا إلى أن النظام المصري لا يريد معارضة حقيقية بل يريد معارضة سهلة ليظهر النظام للغرب أن كل شيء طبيعي في مصر.http://www.bbc.co.uk/arabic/inthepress/2010/11/101124_inthepress.shtml

قال رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي في مقابلة إن مصر لا يمكنها أن تكسب حرباً مع إثيوبيا على مياه نهر النيل. مشيراً إلى أنها تدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة استقرار إثيوبيا.

وقال زيناوي إنه غير راض عن تصريحات المصريين التي وصفت موضوع المياه بأنه قضية "أمن قومي"، لكنه هَوّن من شأن زعم بعض المحللين أن حرباً قد تندلع في نهاية المطاف. مضيفاً لـ"رويترز" في مقابلة: "لا أخشى أن يغزو المصريون إثيوبيا فجأة؛ فلم يعش أحد ممن حاولوا ذلك من قبل ليحكي نتيجة فعلته، ولا أعتقد أن المصريين سيختلفون عمن سبقهم، وأعتقد أنهم يعلمون ذلك".

واتهم زيناوي مصر بمحاولة زعزعة الاستقرار في بلاده من خلال دعم جماعات متمردة صغيرة عدة، لكنه قال إن هذا الأسلوب لم يعد مجدياً.

يُذكر أن دول حوض النيل التسع، ومن بينها مصر وإثيوبيا، تجري محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات لتسوية الخلافات حول اقتسام مياه النهر؛ حيث ترى بعض الدول أنها تعرضت للغبن في اتفاقية سابقة بشأن مياه النيل وُقّعت عام 1929، التي تمنح مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً تمثل نصيب الأسد من الكمية الإجمالية التي تتدفق في النهر سنوياً، وقدرها 84 مليار متر مكعب، رغم أن نحو 85 في المائة من المياه تنبع من إثيوبيا.

ونتيجة لذلك وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة في مايو الماضي، فيما أمهلت هذه الدول الدول الأربع الأخرى عاماً للانضمام إليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأيّد السودان مصر، بينما ترفض جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي التوقيع حتى الآن.

وتعتمد مصر بالكامل تقريباً على نهر النيل، وتهددها أخطار التغير المناخي؛ ومن ثم فهي تراقب عن كثب أي مشروعات لإنشاء سدود للطاقة الكهرومائية على النهر في دول المنبع.

وأقامت إثيوبيا خمسة سدود ضخمة على مدى العقد الأخير، وبدأت إقامة منشأة جديدة للطاقة الكهرومائية تتكلف 1.4 مليار دولار وُصفت بأنها أكبر منشأة من نوعها في إفريقيا.

ووصلت الخلافات إلى طريق مسدود في آخر اجتماع لدول حوض النيل؛ حيث انتهى الاجتماع الذي عُقد في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا بمؤتمر صحفي لوزراء الري والمياه، تبادلوا فيه التصريحات الغاضبة.

ومن جهته أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، وفقاً لموقع أخبار مصر، عن الدهشة إزاء تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، موضحاً أن ما يُثير الاستغراب بشكل أساسي هو حديثه عن أية مواجهة عسكرية بين البلدين بشأن مياه النيل، ومشيرا إلى أن الموقف المصري في هذه المسألة معروف ومعلن، ومفاده أن مصر لا تعتبر أن خيارها هو الحرب من أجل المياه، وأن الخيارات التي تبني مصر سياستها عليها هي جميعاً خيارات تستند إلى الحوار والتفاوض والتعاون والتشاور والالتجاء إلى القانون الدولي والحقوق المكتسبة للدول.

وأضاف المتحدث أن الاتهامات التي تضمنتها تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن استغلال مصر لمجموعات متمردة ضد النظام الحاكم في إثيوبيا هي اتهامات عارية من الصحة. مشدداً على أن مصر سوف يسعدها أن يتوصل نظام الحكم في أديس أبابا إلى توفير الأجواء والظروف التي تحول دون استفادة أي طرف من وجود هذه الجماعات.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن تمسك مصر بمواقفها القانونية والسياسية الثابتة في موضوع مياه النيل، وشدد على أن مصر اتبعت نهج الحوار ومحاولة الإقناع والتفاهم مع إثيوبيا على مدار سنوات بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب لتحقيق تقدم في الاستفادة الجماعية المتوازنة من مياه نهر النيل.

وقال إنه كان من المؤسف أن تسرع بعض الدول، وفي طليعتها إثيوبيا، إلى استباق نتائج الحوار من خلال التوقيع على مسودة الاتفاق الإطاري غير المكتمل قبل التوصل إلى التوافق المنشود.